بی قانونی در تقابل قانون/ دستکاری چند نماینده در بودجه، سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز را به بحران می‌شکاند
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۷۶۵۹
دستکاری در برخی مواد قانونی توسط چند نماینده، می تواند ضمن عدم سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز شاهد ناترازی و کمبود گاز و اتفاقات ناگواری مانند تربت جام در سال آینده و سال های دیگر شویم.
به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، از طریق دو منبع سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی در پروژه‌های نفتی و گازی صورت می‌گیرد: که شامل ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال طبق برآوردها توسعه صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری است که منهای بدهی‌های شرکت ملی نفت و همچنین عدم تخصیص سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت، دو منبع مذکور به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای این صنعت نیست.
در این شرایط نامناسب شاهد آن هستیم که چندتن از نمایندگان با دستکاری غیرقانونی قانون بودجه ۱۴۰۲ درآمد مازاد صادرات محصولات جانبی پالایشگاه‌های گازی از جمله اتان، ال‌پی‌جی، گوگرد و ... از حساب شرکت ملی گاز ذیل وزارت نفت برداشته و به منابع سازمان هدفمندی در تبصره ۱۴ افزوده شده است.
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس اسلامی در ارتباط با این موضوع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا درباره تغییرات در نحوه استفاده از درآمدهای LPG در تبصره 14 بودجه اظهار داشت: در سال جاری 26 هزار میلیارد تومان از درآمدهای LPG به عنوان منابع هدفمندی یارانه در تبصره 14 نوشته شده است؛ هزینه‌های آن هم به عنوان سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی نفت و گاز کشور درج شده است.
وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها این رقم را دریافت کرد اما به این بخش یعنی برای سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی نفت و گاز اختصاص نداده و جای دیگر هزینه کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها اگر قرار باشد این پول را بگیرند و در جای دیگری هزینه کنند کار غیر قانونی انجام دادند.
بیگی نژاد گفت: اتفاقی که سال جاری رخ داد آن بود که حساب نفت و گاز با منبع 95 هزار میلیارد تومانی در بودجه در نظر گرفتیم که حاصل از درآمدهای اتان ، LPG ، پتان، گوگرد و میعانات گازی است. حالا این درآمدهای صنایع بالادستی نفت و گاز بایستی در بخش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد؛
عضو کمیسیون انرژی افزود: سال جاری علاوه بر 95 هزار میلیارد تومان منبعی که در نظر گرفتیم منابع مازادی هم وجود داشت که سازمان برنامه سهم هدفمندی یارانه‌ها را برداشت در حالیکه اصلا سازمان هدفمندی سهمی در این موضوع نداشته اما ما بودجه این بخش را در قانون گنجاندیم که اصلا سازمان هدفمندی سهمی در این بخش ندارد.
علاوه بر بیگی نژاد، رمضانعلی سنگدوینی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در این راستا به خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: کسی اجازه ندارد درآمدهای حاصل از فروش lpg را به تبصره ۱۴ منتقل کند زیرا نه در لایحه دولت آمده و نه در تلفیق بوده است.
سنگدوینی در پایان گفت: این باعث می‌شود منابع کافی برای توسعه پالایشگاه‌ها تامین نشود و در سال‌های آینده با کمبود گاز روبرو باشیم.
بنابراین می توان گفت با توجه با این دستکاری غیر قانونی عوامل مرتبط درک نکرده‌اند که در حال حاظر نیازمند توسعه است و اگر این اتفاق بیافتد شاهد ناترازی و کمبود گاز و اتفاقات ناگواری مانند تربت جام خواهیم بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه هدفمندی یارانه نان تبصره 14 صنایع بالادستی نفت و گاز عضو کمیسیون انرژی سازمان هدفمندی هدفمندی یارانه سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۷۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت